قال النائب العام الليبي الصديق الصور اليوم الثلاثاء، إن "القضاء الليبي لديه القدرة والرغبة على إجراء التحقيقات بشأن كارثة درنة، ولا حاجة للقضاء الدولي".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الصور بالعاصمة طرابلس، نقلته وسائل إعلام محلية، من بينها قناة "ليبيا الأحرار (خاصة).

وقال الصور إن "القضاء الليبي لديه القدرة والرغبة على إجراء التحقيقات بشأن كارثة درنة، وان جميع الظروف والإمكانيات مهيئة للعمل ولا بد من الوصول إلى معرفة الحقيقة".

وأشار إلى أن التحقيقات تجري "مع أي مسؤول يثبت تورطه في الإهمال والتقصير والفساد الذي أدى إلى هذه الكارثة".

وأضاف النائب "الحاجة للقضاء الدولي ليس لها داعي".

وأرجع الصور عدم القدرة على جلب بعض المتهمين إلى "عدم تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ بعض الأوامر الصادرة عن السلطة القضائية سواء كانت النيابة أو المحاكم".

وأكد على أن "هذه القضايا لا تسقط بالتقادم ويد العدالة تطول كل الأشخاص".

وأوضح أن "التحقيقات تسير بشكل جيد وفق إجراءاتها، ولا يمكن الإفصاح عن كل التحقيقات لسرية التحقيق وحرصا على سير الدعوى الجنائية".

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قد طلب من النائب العام في 14 سبتمبر الماضي، فتح تحقيق شامل في كارثة درنة، ليعلن بعدها الصديق الصور بدء مجريات التحقيق.

وفي 25 سبتمبر، أعلن مكتب النائب العام الليبي، تحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود، وحبس عميد بلدية مدينة درنة أحمد امدورد و7 آخرين احتياطيا، في قضية التحقيقات الجارية بسبب انهيار سدي المدينة "البلاد" و"سيدي بو منصور" بعد الإعصار الذي ضرب مدن ومناطق الشرق.

وفي 10 سبتمبر الماضي، اجتاح الإعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.

وخلف الإعصار 3868 حالة وفاة، بحسب لجنة تابعة للحكومة المكلفة من البرلمان، وهي حصيلة قريبة من أخرى أعلنتها منظمة الصحة العالمية في منتصف الشهر الماضي، حين أفادت بمصرع 3958 شخصا وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.