تعهد بن كاردين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بحجب المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة عن مصر إذا لم تتخذ خطوات ملموسة لتحسين حقوق الإنسان في البلاد.

ووجه السناتور كاردين هذا التهديد لمصر في بيان قال فيه، إن "من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وكافة الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان".

جاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان غريغوري ميكس، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أنه طلب من وزارة الخارجية تعليق جزء من التمويل العسكري الأمريكي لمصر المرتبط بمعايير حقوق الإنسان.

وجاء تصريح ميكس بعد أسبوع من إعلان ممثلي ادعاء اتحاديين، اتهامات ضد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حينذاك السناتور الديمقراطي بوب مينينديز، ارتبطت جزئيا بمزاعم قبوله رشى مقابل ممارسة نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية.

وينفي مينينديز ارتكاب أي مخالفات ويدفع بأنه غير مذنب. ولم ترد السفارة المصرية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعقيب على إعلان كاردين.

وقال كاردين، الذي حل محل مينينديز كرئيس للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، إنه يتعين على مصر أن تظهر تقدما في جهود تسريع إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و"إفساح المجال" للمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والمعارضة السياسية والإعلام المستقل.

وأضاف "اعتزم ممارسة مسؤوليات اللجنة الرقابية وسلطاتي بشكل كامل لمنع التمويل العسكري الخارجي في المستقبل وكذلك مبيعات الأسلحة للحكومة المصرية إذا لم تتخذ خطوات ملموسة ومجدية ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد".

ولطالما زودت واشنطن مصر بكميات كبيرة من المساعدات العسكرية وغيرها من المساعدات، منذ أن وقعت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان اتفاق سلام مع الاحتلال الإسرائيلي في عام 1979.

وتم حجب الكثير من المساعدات في السنوات القليلة الماضية بسبب مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لكن إدارة الرئيس جو بايدن أعلنت هذا الشهر أنها قررت رفع قيود حقوق الإنسان عن مساعدات قيمتها 235 مليون دولار، مستشهدة بالفوائد الأمنية للولايات المتحدة. وتحجب في الوقت الراهن 85 مليون دولار من المساعدات، وهو جزء صغير من 1.3 مليار دولار سنويا مخصصة لمصر.