كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 2.2 بالمائة إلى 3.748 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي، مقارنة بنحو 3.668 تريليون درهم في نهاية يناير 2023.

وأضاف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر فبراير 2023، أن أصول القطاع المصرفي زادت على أساس سنوي بنسبة 14.2 بالمائة أو ما يعادل 465.7 مليار درهم، مقابل نحو 3.282 تريليون درهم في فبراير 2022، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، الثلاثاء.

وذكر التقرير، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 1.2 بالمائة من 1.874 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي إلى 1.897 تريليون درهم في نهاية فبراير، وذلك نتيجة ارتفاع الائتمان المحلي بنسبة 1.6 بالمائة.

وأرجع المركزي توسع الائتمان المحلي إلى الزيادة بنسبة 2.8 و3.2 بالمائة في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وللمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.

وأشار تقرير المصرف المركزي، إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.4 بالمائة من 2.233 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي إلى 2.242 تريليون درهم في نهاية فبراير 2023، وذلك نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.2 بالمائة وودائع غير المقيمين بنسبة 2 بالمائة.

وأوضح التقرير، أن ودائع المقيمين تحسنت نتيجة للزيادات بنسبة 2.1 بالمائة في ودائع القطاع الخاص والقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة).

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.4 بالمائة مرتفعة من 536.4 مليار درهم في نهاية يناير الماضي إلى 543.9 مليار درهم في نهاية فبراير 2023، وذلك بسبب الزيادات في العملة المصدرة والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.5 و8.3 بالمائة على التوالي.

وبحسب تقرير المصرف المركزي فان مجمل عرض النقد "ن1" - يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك - ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.3 بالمائة من 752.1 مليار درهم في نهاية يناير إلى 762 مليار درهم في نهاية فبراير، وعزا ذلك إلى ارتفاعات في النقد المتداول خارج البنوك، والودائع النقدية بمقدار 0.5 مليار درهم و9.4 مليار درهم على التوالي.

وألمح التقرير، إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – زاد بنسبة 1.7 بالمائة من 1.72 تريليون درهم في نهاية يناير الماضية إلى 1.749 تريليون درهم في نهاية فبراير، وذلك نتيجة للزيادة في عرض النقد "ن1" والزيادة في الودائع شبه النقدية بمقدار 19.6 مليار درهم.

وارتفع مجمل عرض النقد "ن3" - يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 0.3 بالمائة من 2.124 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي إلى 2.13 تريليون درهم في نهاية فبراير، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن2".