ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم الأربعاء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد منحت مصرفا روسيا رخصة مصرفية نادرة.
وبحسب الصحيفة فإن موافقة الإمارات على منح ترخيص لبنك "أم تي سي" الروسي قد يفاقم المخاوف لدى الغرب بأن تصبح هذه الدولة الخليجية الثرية ملاذا ماليا محتملا لموسكو.
وقال مسؤولون اطلعوا على المسألة إن قرار البنك المركزي الإماراتي بإصدار الترخيص المصرفي للمصرف الروسي، الذي لا يخضع لعقوبات غربية، سيلبي الطلب المتزايد على الخدمات المالية من المغتربين الروس.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على القرار: "الأمر كله يتعلق بدراسة الجدوى وعدد الروس الذين يعيشون هنا الآن".
واستقر عشرات الآلاف من الروس في الإمارات، وخاصة في إمارة دبي، وذلك عقب إقدام قوات الكرملين على غزو أوكرانيا منذ نحو عام.
وكان الكثير من الروس غادروا بلادهم هربا من إجبارهم على الخدمة العسكرية، بيد أن العديد منهم اشتكى من صعوبة فتح حسابات مصرفية في الدول التي ذهبوا إليها.
ويعتبر بنك "أم تي سي" أول مصرف أجنبي يحصل على ترخيص في دولة الإمارات منذ أعوام عدة.
وكان وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، قد أثار مسألة ترخيص البنك الروسي في زيارة إلى أبو ظبي الأسبوع الماضي.
وقال مصدر مطلع على المناقشات: "لقد نقل (نيلسون) مخاوف واسعة النطاق بشأن الارتباط المالي مع روسيا ، حتى عبر البنوك غير الخاضعة للعقوبات".
والتقى نيلسون بنظرائه الحكوميين والمؤسسات المالية للتعبير عن تصميم الولايات المتحدة على فرض عقوباتها، وفقًا لبيان وزارة الخزانة قبل جولته التي شملت تركيا وسلطنة عمان.
وأضاف البيان أن "السلطات القضائية المتساهلة" تخاطر بفقدان الوصول إلى الأسواق المتقدمة من خلال ممارسة الأعمال التجارية مع الكيانات الخاضعة للعقوبات أو الفشل في تنفيذ العناية الواجبة الفعالة.
وامتنع بنك "إم تي إس"، التابع لأكبر مشغل للهواتف المحمولة في روسيا، والبنك المركزي الإماراتي عن طلبات الصحيفة للتعليق، وفق التقرير الذي نقله موقع "الحرة".
