أقرت الحكومة المصرية حزمة ضوابط جديدة لترشيد الإنفاق في جهات الموازنة العامة، مع استثناء 11 جهة وغرضا للصرف.

ونشرت الجريدة الرسمية، الإثنين، قرارا لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي يتضمن حزمة ضوابط لترشيد الإنفاق العام وصرف النقد الأجنبي حتى نهاية السنة المالية الحالية 2022-2023.

لكن الحكومة استثنت من هذه الضوابط 11 جهة وغرضا للصرف هي: وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها.

وكذلك وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، ووزارة الدفاع والجهات التابعة لها، وديوان عام وزارة الخارجية، والفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات، والاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين (مثل الطلبة) والإعانات التي تصرف للعاملين وغيرهم والمعاشات الضمانية.

كما تتضمن هذه الاغراض كافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، وأغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.

وشملت ضوابط الترشيد تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، وتأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف فيما يخص أي تعاملات تتعلق بالنقد الأجنبي.

كما قررت الحكومة ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس الحكومة، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.

وسبق أن أعلنت مصر أكثر من مرة ضوابط لترشيد الإنفاق العام، وتحاول الحكومة ترشيد النفقات لتخفيف عجز الموازنة العامة وتقليل آثار الفجوة التمويلية، لاسيما بعد أن زاد من حدتها هبوط سعر صرف الجنيه بأكثر من 11.3 بالمئة خلال الأيام التسعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 27.6 جنيها لكل دولار.