عزل الأردن يوم الأحد مسؤولين كبارا في ميناء العقبة على البحر الأحمر بعد التوصل إلى أن الإهمال الجسيم كان وراء وفاة 13 شخصا في حادث تسرب غاز الكلور في الميناء.

جاءت وفاة وإصابة أكثر من 300 عامل بعد حادث سقوط صهريج كلور من رافعة على سفينة يوم الاثنين الماضي مما تسبب في انفجاره.

وقالت رئاسة الوزراء الأردنية في بيان على تويتر "مجلس الوزراء وافق على إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية الأردنية ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وعدد من المسؤولين في الشركة" بعد أن أثبت التحقيق "استهتارا وإهمالا وعدم احتراز... وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة في مناولة مثل هذه المواد الخطرة".

وقال وزير الداخلية مازن الفراية في مؤتمر صحفي يوم الأحد إن نتائج التحقيق الذي بدأ بعد الحادث بوقت قصير، والتي شملت إفادات أكثر من 120 شخصا، سيتم تسليمها إلى النيابة العامة.

وأضاف الفراية أنه جرت "إحالة ملف التحقيق في حادثة العقبة بجميع أوراقه إلى رئيس النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني اللازم".

وفي وقت سابق يوم الأحد، توقف العمل تقريبا في الميناء إذ لم يحضر مئات العمال للعمل في مرافق الميناء الرئيسية مطالبين بتوفير بيئة مناسبة من حيث معايير السلامة الصناعية.

وقال نقابيون إن إجراءات مجلس الوزراء الأحدث لبّت بعض مطالبهم، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بإلغاء المزيد من الاحتجاجات، وهي جزء من سلسلة من المظاهرات منذ الواقعة والتي تضمنت تنظيم اعتصامات أمام مكاتب حكومية.

ويقول خبراء القطاع إن الحادث كان من الممكن أن يتحول إلى كارثة لو لم يغادر عشرات العمال، الذين أنهوا نوبة عملهم، الموقع قبل وقت قصير من التسرب. كما أدت الرياح إلى إبعاد الغازات السامة عن المناطق المأهولة بالسكان في المدينة الساحلية إلى الصحراء البعيدة.

وهذا التسرب هو ثاني فضيحة كبرى تضرب حكومة الخصاونة في السنوات القليلة الماضية بعد وفاة سبعة مرضى على الأقل في مارس آذار الماضي عندما نفد الأكسجين من مستشفى عام، وفق وكالة رويترز.

وميناء العقبة الواقع في الطرف الشمالي من البحر الأحمر هو طريق عبور رئيسي للبضائع العراقية، لكنه أصبح أيضا بوابة لبعض البضائع المتجهة إلى سوريا والأراضي الفلسطينية.